کمتر کسی را پیدا می‌کنید که درباره صنعت خودرو و سیاستگزاری‌های مرتبط با این حوزه در کشور، ابراز نظر نکند، هرچند این کارشناسی‌های محافل خصوصی، تاثیراتی بر اصول خودروسازی کشور یا ارتقای محصولات بنگاه‌های خودروسازی نخواهد داشت اما با بررسی این نگرش‌ها قطعا برای کارشناسان و فعالان صنعت خودرو تبیین می‌شود که مردم از صنعت خودرو چه توقعاتی دارند.

اسماعیل شجاعی، دبیر سابق انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به معضلات شکل‌گرفته در صنعت خودرو و قطعه‌سازی گفت: «باید فعالان صنعت خودرو با نگاه بی‌طرفانه‌ای بگویند چه میزان به توقعات مردم درخصوص ارتقای کیفیت محصولات داخلی توجه شده است.» وی افزود: «هدایت‌کنندگان و مدیران صنعت خودرو باتوجه به گستردگی این حوزه باید در مسائل مختلف به‌صورت شفاف و صادقانه با مردم وارد تعامل شوند.»

شجاعی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو با توجه به پیوستگی ۶۰ زنجیره به این حوزه تصریح کرد: «موضوع خودرو برای همه مردم دارای اهمیت است؛ چالش‌ها و قیمت‌گذاری دستوری باعث از بین رفتن مسیر رشد و شکوفایی در این حوزه شده که زیان انباشته ۲۰۰هزار میلیارد تومانی در خودروسازان بزرگ کشور گواه این ادعاست.»

صنعت خودرو کشور طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴؛ باید در گام پایانی فتح قله‌های هدف‌گذاری‌شده باشد اما متاسفانه از برنامه‌ها و چشم‌اندازهای درنظر گرفته‌شده جامانده است. به نظر شما چرا به‌رغم حمایت‌های دولت در خودروسازی موفق نشدیم؟

ما شرکت‌ها و کارخانه‌های خودروسازی داریم، ولی شاید مردم اساسا نمی‌پذیرند خودروساز هستیم. این خودروساز بودن یا نبودن باید از نظر مردم نیز موردتایید باشد. اگر این پرسش در سطح نظام حکمرانی به دقت موردبررسی قرار بگیرد، علل مختلفی شناسایی خواهد شد. بسیاری از رفتارها که ازسوی نظام حکمرانی در چهاردهه گذشته سیاستگزاری شده، منجر به آشفتگی هرچه بیشتر صنعت خودرو و افزایش نارضایتی متقاضیان از محصولات خودروسازان داخلی می‌شود، حال این سوال مطرح است که چطور یک کشور در کمتر از یک‌دهه می‌تواند خودروسازی را صنعت بومی خود کند و کشور دیگری با سابقه ۷۰ساله دستاورد قابل‌دفاع و جدی در این حوزه نداشته باشد.

همان‌طور که اشاره کردید، در سند چشم‌انداز قرار بود در سال ۱۴۰۴ کشور اول منطقه در مبحث خودرو و پنجمین خودروساز قاره آسیا باشیم اما این موضوع موردتوجه مسئولان دولتی در ادوار وزارت صمت قرار نگرفته است. برای واکاوی دقیق عوامل و ریشه‌های این بحران که با آن روبه‌رو هستیم و پاسخ به این پرسش که چرا خودروساز نشدیم، باید به ساختارهای سیاسی و اقتصادی که صنعت خودرو را پیش می‌برد، توجه ویژه شود.

چگونه می‌توان ضمن برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به نیازهای کمی و کیفی بازار داخلی و همچنین شکوفایی صنایع خودرو و قطعه‌سازی به‌عنوان صنایع پیشران اقتصاد کشور، چشم‌انداز حضور در بازارهای دیگر را نیز دنبال کرد؟

خودروسازی، صنعت بسیار مهم و پیشران بقیه صنایع کشور بوده و همان‌طور که اکثر کارشناسان این حوزه اذعان کردند این صنعت موتور محرک ۶۰ صنعت دیگر در کشور است. زمانی‌که یک‌دهه پیش، کشور یونان و اسپانیا دچار بحران اقتصادی مشابهی شدند؛ دولت یونان اعلام ورشکستگی کرد و برعکس آن کشور اسپانیا با توجه به پتانسیل صنعت خودرو توانست مانع از هم پاشیدن نظام اقتصادی کشور خود شود. اگر صنایع خودرو و قطعه‌سازی در کشور فعالیت نداشتند، ایران نیز همچون یونان شاهد روزهای بدی بود و ما هم باید اعلام ورشکستگی می‌کردیم. اما مردم ما انتظارات بیشتری از صنعت خودرو دارند و معتقدند محصولات این بنگاه‌ها باید کیفیت بالاتری داشته باشند.

بارها بر این موضوع تاکید کردم کیفیت محصولات خودروسازان ایرانی، یک موضوع صرفا داخلی نیست؛ بلکه خودرو به‌عنوان یک نماد و نشان افتخار و غرور ملی می‌تواند در دیگر کشورها ازسوی ایرانیان معرفی شود. اگر محصولاتی با قابلیت رقابت با خودروسازان جهانی به بازارهای آفریقا و آمریکای لاتین صادر کرده بودیم، علاوه بر ارزآوری موجبات عرضه دیگر محصولات صنعتگران ایرانی در آن بازارها را فراهم ساخته بودیم.

آیا اجرایی‌شدن دستورالعمل‌هایی مانند آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌تواند تا حدودی فشار فعلی را برای پاسخگویی به انتظارات کمی و کیفی بازار از دوش خودروسازان بردارد؟

فارغ از مباحث کمیت، کیفیت و تنوع، به‌هرحال امروز صاحب صنعت خودرو هستیم. اما آن‌چه می‌تواند این بنگاه‌ها را بر ریل پیشرفت قرار دهد، تداوم تولید و سیاستگزاری‌های درست است. با این‌حال، مسئولان امر به‌جای آن‌که به دنبال راهکاری برای نجات صنعت خودرو باشند، به دنبال واردات خودروهای دست‌دوم و مستهلک دیگر کشورها رفته‌اند. من همان دو سال قبل که با این پدیده روبه‌رو شدیم، با برخی نمایندگان مجلس مناظراتی را داشتم و به آنان گفتم اگر ما خودرو نداریم یا آن‌که قیمت خودرو از توان مردم بالاتر رفته است و شما می‌خواهید برای عرضه محصولات به بازار راهکاری بیندیشید، به‌جای واردات خودرو دست‌دوم به دنبال رفع موانع تولید باشید.

افرادی که برای واردات خودرو دست‌دوم ایده‌پردازی کردند، به معضلات پس از آن یا واقف نبودند یا آن‌که تنها به فکر تزریق مُسکن به بازارهای خودرویی بودند. هرچند این مُسکن کمتر از یک‌سال تبدیل به درد مزمن برای مالکان خودروهای مستهلک وارداتی خواهد شد. نمونه این امر در کشور سنگال تجربه شده است. درحال‌حاضر این کشور به قبرستان خودروهای دست‌دوم که تعمیرات آنان مقرون به‌صرفه نبوده یا فاقد قطعات یدکی هستند، تبدیل شده است.

بنا بر یک باور عمومی، تجربه و تصور مردم این است که خودروهای خارجی به دلیل برخورداری از کیفیت بالا، کمتر به قطعات یدکی نیاز پیدا می‌کنند. از این رو، هشدارهای کارشناسان درخصوص چالش خدمات پس از فروش و لوازم یدکی این خودروها چندان جدی گرفته نمی‌شود. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

صنعت خودرو در اکثر نقاط جهان با سود کمتر از ۱۵درصد محصولات خود را به متقاضیان عرضه می‌کند و برای جبران سود موردنظر بنگاه‌ها، سیاست‌های مالی خود را در فروش قطعات یدکی اعمال می‌کنند.

برخی شرکت‌ها حتی حاضرند محصولات خود را با نازل‌ترین قیمت در اختیار متقاضیان قرار دهند، زیرا معتقدند فروش خدمات پس‌ازفروش و قطعات یدکی، سود ازدست‌رفته آنان را جبران خواهد کرد. در برخی کشورهای همسایه که مجوز واردات خودروهای دست‌دوم داده شده است، برخی محصولات خودروسازان بزرگ جهانی را می‌توان با 7هزار دلار خریداری کرد اما اگر همین محصول شرکت بنز دچار نقص در قطعه کولر شود، مالک خودرو باید ۱۴هزار دلار برای خرید کمپرسور و متعلقات آن بپردازد.

حال سوال این‌جاست آیا افرادی که به دنبال اجرای آیین‌نامه واردات خودرو دست‌دوم هستند، معضلات پس از خرید خودروهای کارکرده را به مردم اطلاع می‌دهند یا فقط این‌که متقاضیان به امید وعده جدیدی سرگرم و از بازار خودرو خارج شوند، برایشان کفایت می‌کند؟ دولت نباید اجازه دهد خودرو کارکرده تحت‌عنوان خودرو اقتصادی وارد کشور شود. این امر اقتصاد ملی ما را بیش‌از پیش فلج خواهد کرد و نه‌تنها پاسخگوی متقاضیان خودرو باکیفیت نخواهد بود، بلکه برای آنان دردسرآفرین هم خواهد شد.